
في إطار السعي إلى تطوير قطاع نقل الفسفاط ومشتقاته، عقد وزير النقل رشيد عامري ووزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب جلسة عمل مشتركة عن بعد، مساء الاثنين 12 ماي 2025، تم خلالها الاتفاق على حزمة من الإجراءات الهادفة إلى رفع نسق نقل الفسفاط عبر السكك الحديدية وتحسين مردودية القطاع وتعزيز شروط السلامة.
وجاء هذا الاجتماع لمتابعة تنفيذ مخرجات جلسة سابقة انعقدت يوم 5 ماي 2025 بمدينة الصخيرة، حيث تم التأكيد على ضرورة تسريع وتيرة تنفيذ التعهدات من قبل جميع الأطراف المعنية، ومضاعفة الجهود لتحقيق الأهداف الاستراتيجية في هذا القطاع الحيوي.
💼 إجراءات ملموسة لتعزيز النقل الحديدي
ومن أبرز القرارات التي تم الاتفاق عليها خلال الجلسة:
- استكمال أشغال جهر وادي ثالجة بكاف الدور، وذلك في مستوى محطة ثالجة، بما يسمح بتحسين البنية التحتية وتأمين حركة القطارات.
- الالتزام بالمخطط الزمني المتفق عليه مسبقًا من حيث التوقيت والجاهزية، إلى جانب ضمان التنسيق المتواصل بين كل الأطراف المتدخلة في منظومة النقل.
- تعزيز عدد القطارات المخصصة لنقل الفسفاط، حيث تقرر:
- تخصيص قطار من 30 عربة انطلاقًا من مغسلة المتلوي.
- تخصيص قطار من 30 عربة من مغسلة ثالجة بكاف الدور.
- تخصيص قطار من 35 عربة من مغسلة أم العرايس.
- تخصيص قطار من 35 عربة من مغسلة الرديف.
- تخصيص قطار من 35 عربة من مغسلة سهيب.
- إضافة قطار جديد لنقل الفسفاط من مغسلة أم العرايس لتعزيز القدرة التناقلية.
🚂 تجارب جديدة وتكنولوجيا متقدمة
وفي خطوة لتجريب حلول جديدة، تقرر الانطلاق في تجربة قطار مجهّز بعربات من نوع YSM، على أن تتم برمجته لاحقًا ودمجه ضمن خطوط الاستغلال المعتادة بعد تقييم أدائه.
من جهة أخرى، تم التركيز على أهمية الرقمنة في تحسين الأداء اللوجستي، حيث تم الاتفاق على:
- تركيز منظومة GPS على القاطرات لمتابعة حركتها بشكل لحظي.
- تطوير تطبيقة رقمية مشتركة تتيح لكل الأطراف المتدخلة متابعة عمليات نقل الفسفاط، بهدف التحكم في الآجال، والضغط على المدة الزمنية اللازمة للشحن والتفريغ.
📊 آلية متابعة وتقييم دوري
ولتأمين حسن تنفيذ هذه الإجراءات، تقرر إعداد مخطط بياني لمتابعة مدى تقدم الأشغال، سيتم عرضه يوم الجمعة القادم خلال اجتماع خاص سيخصص لتقييم مدى تطبيق التوصيات على أرض الواقع.
🛤️ نقلة نوعية مرتقبة
تعكس هذه الخطوات توجهًا استراتيجيًا نحو تحسين البنية التحتية لقطاع الفسفاط وتطوير وسائل نقله بما يواكب التحديات الاقتصادية والبيئية، ويؤكد التزام الحكومة بتحقيق النجاعة في استغلال الموارد الوطنية، وتثمين ثروات البلاد الطبيعي